خبر خوش برای بانک ملت
يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۱۶ ب.ظ
دادگاه تجدید نظر انگلیس در حکمی جدید به نفع بانک ملت ایران، اجازه داده است این بانک به مدارک و شواهد «مهمی» که وزارت خزانه‌داری انگلیس با استناد به آن‌ها، بانک ملت را تحریم کرد، دسترسی یابد.
وکلای بانک ملت در لندن اطلاعات و شواهد یاد شده را دارای اهمیتی بالا دانسته و گفته‌اند، ارائه این اطلاعات تاکنون برخلاف منافع عمومی انگلیس عنوان می‌شده است.
به گفته وکلای بانک ملت در لندن، پیش تر در پنجم نوامبر سال 2014 هکولین جیب، دادستان انگلیس، حکمی را صادر کرد که بر اساس آن اطلاعات کافی درباره اتهامات واردشده علیه بانک ملت در اختیار این بانک قرار گیرد، اما این حکم در تاریخ 18 نوامبر همان سال از سوی وکیل مدافع وزارت خزانه‌داری انگلیس در جریان نشستی جداگانه و غیرعلنی مورد اعتراض واقع شد و دادگاه به نفع وزارت خزانه‌داری انگلیس رای داد.
به گزارش پرس تی وی، وکلای بانک ملت تصریح کرده‌اند، با پیگیری‌های بانک ملت، دادگاه تجدید نظر روز جمعه با صدور حکمی، شکایت وزارت خزانه‌داری انگلیس را نپذیرفته و پرونده مجددا به دادستانی برای تجدیدنظر درباره افشای اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد.
دادگاه عالی انگلیس نیز اواخر اردیبهشت 1394 در نشست مقدماتی خود، تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت بانک ملت ایران نپذیرفت و حکم داد شکایت حدودا چهار میلیارد دلاری بانک ملت علیه وزارت خزانه‌داری انگلیس به جریان بیفتد.
دادگاه عالی انگلیس ضمن رد ادعاهای وزارت خزانه‌داری این کشور تصریح کرد بانک ایرانی حق دارد علیه این وزارت‌خانه ادعای خسارت کند.
دولت انگلیس از سال 2009 میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنش‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 1392) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد.
بانک ملت چند ماه بعد در فوریه 2014 میلادی (بهمن 1392) با طرح شکایت در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در زمان تحریم‌های تحمیلی وزارت خزانه داری (دارایی) انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شد.
وزارت خزانه‌داری انگلیس با ادعای این که بانک ملت به علت تحریم‌ها خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت از جمله ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.
وکلای بانک ملت در لندن اطلاعات و شواهد یاد شده را دارای اهمیتی بالا دانسته و گفته‌اند، ارائه این اطلاعات تاکنون برخلاف منافع عمومی انگلیس عنوان می‌شده است.
به گفته وکلای بانک ملت در لندن، پیش تر در پنجم نوامبر سال 2014 هکولین جیب، دادستان انگلیس، حکمی را صادر کرد که بر اساس آن اطلاعات کافی درباره اتهامات واردشده علیه بانک ملت در اختیار این بانک قرار گیرد، اما این حکم در تاریخ 18 نوامبر همان سال از سوی وکیل مدافع وزارت خزانه‌داری انگلیس در جریان نشستی جداگانه و غیرعلنی مورد اعتراض واقع شد و دادگاه به نفع وزارت خزانه‌داری انگلیس رای داد.
به گزارش پرس تی وی، وکلای بانک ملت تصریح کرده‌اند، با پیگیری‌های بانک ملت، دادگاه تجدید نظر روز جمعه با صدور حکمی، شکایت وزارت خزانه‌داری انگلیس را نپذیرفته و پرونده مجددا به دادستانی برای تجدیدنظر درباره افشای اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد.
دادگاه عالی انگلیس نیز اواخر اردیبهشت 1394 در نشست مقدماتی خود، تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت بانک ملت ایران نپذیرفت و حکم داد شکایت حدودا چهار میلیارد دلاری بانک ملت علیه وزارت خزانه‌داری انگلیس به جریان بیفتد.
دادگاه عالی انگلیس ضمن رد ادعاهای وزارت خزانه‌داری این کشور تصریح کرد بانک ایرانی حق دارد علیه این وزارت‌خانه ادعای خسارت کند.
دولت انگلیس از سال 2009 میلادی بانک ملت را با ادعای دخالت در تراکنش‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 1392) تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داد.
بانک ملت چند ماه بعد در فوریه 2014 میلادی (بهمن 1392) با طرح شکایت در دادگاه انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در زمان تحریم‌های تحمیلی وزارت خزانه داری (دارایی) انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شد.
وزارت خزانه‌داری انگلیس با ادعای این که بانک ملت به علت تحریم‌ها خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت از جمله ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.
